المختصر المفيد أن لدينا أزمة شرعية مستحكمة الآن،
والأزمة تأتى من أن المجلس العسكرى ومن يؤيد بقاءه فى السلطة حتى نهاية شهر يونيو القادم يرون أن التحرير يفتقد إلى الشرعية وأنه لا ينبغى أن يفرض شروطه ومطالبه على جميع المصريين.
على الجانب الآخر يرى ثوار التحرير أن الشرعية من الميدان الذى نحى مبارك وأن المجلس العسكرى يستمد شرعيته من الميدان وأن هذه الشرعية قد سقطت بعد ما رأيناه طوال عشرة شهور من سوء إدارة للبلاد من المجلس العسكرى وحكومة شرف وقراراتهما المتوالية ضد الثورة وأهدافها، وكانت القشة التى قصمت ظهر البعير ما رأيناه خلال فض اعتصام مصابى الثورة من ضرب وسحل وقتل.
والحل الأنجح فى رأيى هو ما جاء فى بيان حزب العمل الأخير من مطالبة المجلس العسكرى بتسليم السلطة فى الخامس والعشرين من يناير القادم لحكومة مشكلة من قبل البرلمان المنتخب من قبل الشعب، وفى هذه الحالة لن يستطيع أحد أن يشكك فى شرعية البرلمان المنتخب وأنه يمثل جميع المصريين.
وقد خرجت بعض الأصوات وخاصة من المجلس العسكرى تقول بأن البرلمان القادم ليس من حقه إسقاط حكومة الجنزورى أو تشكيل حكومة جديدة بحجة أن الاعلان الدستورى لا ينص على ذلك وأن مصر دولة رئاسية وليست برلمانية، وهو أمر مستغرب من المجلس العسكرى خاصة وأنه أول من كسر بنود الإعلان الدستورى وضرب بها عرض الحائط عندما استمر فى السطة حتى الآن بالرغم من أن الإعلان الدستور ينص على تسليم السلطة خلال ستة أشهر فقط أى فى شهر سبتمبر الماضى وهو ما لم يحدث بالطبع، كما أن المجلس العسكرى يمطرنا كل يوم بمواد وإعلانات دستورية فلما لا يعدل الإعلان الدستورى ليناسب هذا الحل ويخرج بالبلاد من هذه الأزمة خاصة وأنه صرح مرارا وتكرارا أنه لا يريد الاستمرار فى السلطة؟
لقد رأينا فى الأيام الأخير أن الاستقرار يأتى من الديمقراطية وتسليم السلطة إلى الشعب وبرلمانه المنتخب فى هذه الفترة الحرجة هو الديمقراطية بعينها وغير ذلك يدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى والأزمات المتتالية.
ما يثير الاشمئزاز فعلا هو هذه الإدعاءات والإفتراءات المتتالية من الاعلام الرسمى لثوار التحرير بأنهم بلطجية ومأجورين وخلافه وكأننا ما زلنا فى أيام نظام مبارك، مرت شهور عديدة منذ اتهام المجلس العسكرى ووزير العدل بأنهم على وشك فضح من يتلقون اموالا من الخارج وأنهم سيثبتون هذا بالأدلة القاطعة ومع هذا لم نرى شيئا سوى توالى الإدعاءات والإفتراءات بلا دليل. إن ما يحدث من الإعلام الرسمى ما هو إلا عهر سياسى منظم وموجه واتهام اطهر شباب فى مصر بأنهم موجهون وعملاء بدون دليل هو حملة منظمة ضد هؤلاء الشباب يعاقب عليها القانون إذا كان فى هذه البلد قانون.
والأزمة تأتى من أن المجلس العسكرى ومن يؤيد بقاءه فى السلطة حتى نهاية شهر يونيو القادم يرون أن التحرير يفتقد إلى الشرعية وأنه لا ينبغى أن يفرض شروطه ومطالبه على جميع المصريين.
على الجانب الآخر يرى ثوار التحرير أن الشرعية من الميدان الذى نحى مبارك وأن المجلس العسكرى يستمد شرعيته من الميدان وأن هذه الشرعية قد سقطت بعد ما رأيناه طوال عشرة شهور من سوء إدارة للبلاد من المجلس العسكرى وحكومة شرف وقراراتهما المتوالية ضد الثورة وأهدافها، وكانت القشة التى قصمت ظهر البعير ما رأيناه خلال فض اعتصام مصابى الثورة من ضرب وسحل وقتل.
والحل الأنجح فى رأيى هو ما جاء فى بيان حزب العمل الأخير من مطالبة المجلس العسكرى بتسليم السلطة فى الخامس والعشرين من يناير القادم لحكومة مشكلة من قبل البرلمان المنتخب من قبل الشعب، وفى هذه الحالة لن يستطيع أحد أن يشكك فى شرعية البرلمان المنتخب وأنه يمثل جميع المصريين.
وقد خرجت بعض الأصوات وخاصة من المجلس العسكرى تقول بأن البرلمان القادم ليس من حقه إسقاط حكومة الجنزورى أو تشكيل حكومة جديدة بحجة أن الاعلان الدستورى لا ينص على ذلك وأن مصر دولة رئاسية وليست برلمانية، وهو أمر مستغرب من المجلس العسكرى خاصة وأنه أول من كسر بنود الإعلان الدستورى وضرب بها عرض الحائط عندما استمر فى السطة حتى الآن بالرغم من أن الإعلان الدستور ينص على تسليم السلطة خلال ستة أشهر فقط أى فى شهر سبتمبر الماضى وهو ما لم يحدث بالطبع، كما أن المجلس العسكرى يمطرنا كل يوم بمواد وإعلانات دستورية فلما لا يعدل الإعلان الدستورى ليناسب هذا الحل ويخرج بالبلاد من هذه الأزمة خاصة وأنه صرح مرارا وتكرارا أنه لا يريد الاستمرار فى السلطة؟
لقد رأينا فى الأيام الأخير أن الاستقرار يأتى من الديمقراطية وتسليم السلطة إلى الشعب وبرلمانه المنتخب فى هذه الفترة الحرجة هو الديمقراطية بعينها وغير ذلك يدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى والأزمات المتتالية.
ما يثير الاشمئزاز فعلا هو هذه الإدعاءات والإفتراءات المتتالية من الاعلام الرسمى لثوار التحرير بأنهم بلطجية ومأجورين وخلافه وكأننا ما زلنا فى أيام نظام مبارك، مرت شهور عديدة منذ اتهام المجلس العسكرى ووزير العدل بأنهم على وشك فضح من يتلقون اموالا من الخارج وأنهم سيثبتون هذا بالأدلة القاطعة ومع هذا لم نرى شيئا سوى توالى الإدعاءات والإفتراءات بلا دليل. إن ما يحدث من الإعلام الرسمى ما هو إلا عهر سياسى منظم وموجه واتهام اطهر شباب فى مصر بأنهم موجهون وعملاء بدون دليل هو حملة منظمة ضد هؤلاء الشباب يعاقب عليها القانون إذا كان فى هذه البلد قانون.
