الجمعة، مايو 28، 2010

النادي الأهلي النازي

انتهت مباراة الأهلي والزمالك في الكأس بفوز الأهلي وألف مبروك للنادي الأهلي لكن ماحدث في المباراة شئ لا يجب السكوت عنه من المسئولين ومن النادي صاحب المبادئ والنزاهة وغيرها من الشعارات التي يتشدق بها مشجعوه.



مشجعو النادي "ذو المبادئ والقيم" رفعو لافتات في المباراة تحمل عبارات " نادي المختلط" و "مزبلة التاريخ" بجانب رفعهم لعلم الزمالك عليه الصليب الأحمر في إشارة إلي علم انجلترا مشيرين إلي أنه نادي الانجليز والاحتلال وبجانب هذا رفعت لافتات وأعلام النادي الأهلي وعليها شعار نادي الوطنية!!!!
هذا هو نادي القرن ونادي المبادئ
وهذا هو التاريخ الذي يحفظه النادي ذو المبادئ لمشجعيه فالأهلي نادي وطني والزمالك نادي الاحتلال
وتجد هذا جليا في النشيد الوطني للنادي الاهلي الذي يذاع علي قناته وهو علي نفس لحن النشيد الوطني القديم أسلمي يا مصر وكأن الوطن اختزل في النادي الأهلي ولم يعد لمصر وجود ويأتيك النشيد كل فاصل لتشعر أنك علي وشك الدخول في حرب من أجل الاهلي طبعاً
واذا نظرنا لمصر عموما وكم المباني والجسور التي بنيت في عهد الانجليز فلن نقرب نصف مصر ذلك لأن الانجليز شيدو الكثير من المباني ومنشآت والجسور في جميع أنحاء مصر فلنهدمها اذن لانها من صنع الاحتلال ونرفع فوقها العلم الانجليزي
وللمعلومات التاريخية فإن
أعضاء نادى المختلط كانوا من الوطنيين وعلى درجة عالية من الوطنية عندما قرروا تمصير النادي وتم طرد رئيسه الاجنبى فى ذلك الوقت مسيو بيانكى وسكرتيره شودواه وكان ذلك بمثابة الشرارة التى سبقت ثورة 1919 كان المجلس يدير النادي بطريقة ارتجالية حتى أن الجمعية العمومية لم تنعقد لسنوات طويلة وكان الحل هو زيادة عدد الأعضاء من المصريين حتى تكون لهم الغلبة عند انعقاد الجمعية العمومية..وبالفعل تم إجراء الانتخابات التى جاءت بمجلس مصري صميم ترأسه الدكتور محمد بدر

في النهاية أقول للنادي الأهلي أن الوطنية ليست حكرا علي النادي الأهلي وليسوا هم من يحملون الجنسية المصرية وحدهم فالوطنية غير مرتبطة بنادي أو بديانة لكنها ملك لجميع الشعب.


الاثنين، مايو 03، 2010

عهد الجهل والجهالة

عهد الجهل والجهالة

بقلم/ مجدي أحمد حسين

اسأل نفسى ويسألني الناس ، لماذا إلحاحك على إسقاط حكم مبارك وكأنها قضية شخصية ، ولماذا لا تبحث لك عن موضوع آخر ؟! ولكني اتحدي أن يبحث أحد أى موضوع جاد ولا يجده مربوطاً بنظام الحكم .. حتى الفن والسينما والأغاني

وقد رأينا تواً كيف ارتبطت فضيحة الصناديق الترليونية بالقرارات الجمهورية ! ففى هذا المجال وحده 10 آلاف قرار جمهوري !! وكأن الحاكم لا يفعل شيئا سوى التوقيع كل يوم على عشرات أو مئات القرارات ومنها أيضا قرارات الترقي فى القضاء والجيش والشرطة وبناء الكنائس وتشكيل الطرق الصوفية .. الخ

والواقع أننا فى سباق الحياة أو الموت ، وكل يوم يمر فى ظل هذه النظام يعنى مزيداً من الكوارث ، وتوقعت فناء معظم الأراضى الزراعية المتبقية إذا ظل هذا النظام حتى عام 2017 ، وقد لاحظت مؤخرا بعد مجيء وزير الزراعة الحالى الذى فتح الباب واسعا وشرعيا للبناء فوق الأراضى الزراعية ، إن هناك انتفاضة لبناء المساكن على الأراضى الزراعية ( انظر مثلا على يمينك فى أول طريق مصر الإسكندرية الزراعى ستجد مئات المبانى تحت الإنشاء فى وقت واحد !!) وقد اعتبرت دوماً أن هذه جريمة لا تسقط ابد الدهر ، لأن الأراضى الزراعية إذا تم تبديدها فقد ضاعت للأبد .. ثم من الذى سيجرؤ على هدم ملايين المساكن فى عهد قادم .. ولكننى أتوقف اليوم عند جريمة (اغتيال البحث العلمى) التى تناولتها فى مقال سابق لأنها تلخص المسألة وقد حصلت على شهادتين دامغتين جديدتين على ما ذكرته وكيف أننا – كمعارضة – لا نسود الصورة ولا نبالغ فى حجم الكارثة . ومجتمع – خاصة بحجم ووزن مصر – إذا ضرب فيه البحث العلمى فهذا يكفى للحكم بالإعدام على نظام الحكم القائم من ثلاثين عاماً . ونكشف بضربة واحدة زيف الحديث المتكرر فى مؤتمرات لا تنتهى عن تطوير التعليم ، وما يحدث هو مجرد تخريب التعليم ، وإذا كان هناك أى تطوير للتعليم لوجدنا أى نوع من الثمار فى البحث العلمى ، بينما باختصار شديد – كما أسلفنا – صفر كبير . وعهد بدون بحث علمى يستحق بجدارة أن يوصف بعهد الجهل والجهالة ، وهذا أسوا من الجاهلية لان الجاهلية كمصطلح قرآنى يشير إلى أى نهج أو رؤية لا تعتمد منهج الله ، وهذا ينطبق على الغرب المتقدم علمياً ، اما قتل البحث العلمى فهو جهل من النوع البسيط وهو درجة أكثر انحطاطا حتى من الجاهلية ، لأنه جهل بالدنيا والآخرة معا .

الشهادة الأولى : لوزيرة البحث العلمى :

د. فينيس كامل وزيرة البحث العلمى السابقة ذكرت فى حديث للمصري اليوم 13/4/2010 ما خلاصته انه لا يوجد بحث علمى من أصله فى بلادنا وهذا نص أقوالها :

- شكلنا اللجنة العلمية العليا ، ولم يهتم بها رئيس الوزراء (د. كمال الجنزورى) وقال لى : أنا مش فاضي .

- مجلس الوزراء لم يوافق على الإستراتيجية الشاملة للنهضة بالعلم . ولم يوافق إلا على خطة الهندسة الوراثية وللأسف لم تكتمل هى الأخرى وماتت بعد خروجي من الوزارة .

- لماذا؟ لان البحث العلمى فى مصر كلام وبس

- مفيد شهاب جاء من بعدى ألغى اللجنة الوزارية العلمية العليا !

- المستقبل العلمى مظلم .

ورغم انحطاط البحث العلمى إلى حد الصفر فقد أمرها مبارك بزيارة فورية وسرية لإسرائيل وبدون تحضير لإقامة تعاون علمى مع إسرائيل !!

وتؤكد أنها التقت بمبارك مرة واحدة ولم تجد منه أى استجابة عندما عرضت عليه خطة لتطوير البحث العلمى . وعندما أرسلت له الخطة مكتوبة كان رد الفعل الوحيد هو تعرضها للوم من الجنزورى لأنها أرسلت الخطة مباشرة لمبارك دون المرور عليه . أما بخصوص الخطة فلم تتلق رد . لا من مبارك ولا من الجنزورى .

الشهادة الثانية لفاروق الباز:

أما د. فاروق الباز عالم الجيولوجيا الفضائى فى تلفزيون الحكومة أن مصر "خربانة " ولا يوجد بها بحث علمى ، وان خريجى التعليم الجامعى الآن أشبه بخريجي الابتدائي وقال فى محاضرة بجامعة القاهرة أن مصر لم تشهد تأخرا على مدار 7 آلاف عام حضارة مثلما يحدث هذه الأيام .

******

هذا هو حال مصر / ومن يحبها فعلاً (وليس على طريقة وطنية كرة القدم) من المفترض ألا ينام الليل ، حتى يغير الأوضاع ويأتى بحكام يقرأون الكتب ، بدلا من حكام لا يشاهدون إلا مباريات الكرة ولا يفتتحون إلا محطات المجارى والكباري وحتى دون أن يفلحوا فى هذه المجالات !

من يلقى القبض على الحكومة؟!

بقلم مجدى أحمد حسين:

من يلقى القبض على الحكومة؟ بل من يلقى القبض على نظام مبارك؟ ويسلمه للعدالة! كتبت فى التسعينيات مطالبا وزير الداخلية بتسليم نفسه لأن المكان محاصر! وبعد ذلك بعام تمت إقالته، وتوعدت يوسف والى بأننا سننتصر عليه ونطرده من الحكومة عندما كان الرجل القوى أمين عام الحزب الحاكم والنائب الأوحد لرئيس الوزراء بالإضافة لوزارة لزراعة، وقد حدث وكتبت منذ عدة سنوات مطالبا مبارك بتسليم نفسه, واعتبر البعض أن هذه سخرية مبالغ فيها ولا تجوز. ولا أنكر أننى أنحو أحيانا فى كتاباتى للأسلوب الساخر من شدة الواقع المرير، ولكن الموضوع أكبر من ذلك، فعندما يحاط الحاكم بهالات القداسة، ويعتبر الاقتراب من نقده جريمة أو جنون فلابد من تبديد هذه الهالات المزعومة والمزيفة، وإنزال الحاكم إلى مرتبة البشر الذى يخطىء ويصيب, والذى يمكن حسابه ومحاكمته إذا اخطأ أو ارتكب جريمة ما.

وأحسب أن هذا الهدف قد تحقق إلى حد كبير، وأصبح الاقتراب من نقد الحاكم معتادا أو أقل خطورة! وبالتالى لم يعد هناك فى ضرورة استخدام هذه الألفاظ الحادة, ولكن ما حدث من انفجار مدوى تحت قبة البرلمان بخصوص فضيحة الصناديق الخاصة لا يمكن وصفه بألفاظ غير حادة, لأننا أمام ما وصفه النائب أشرف بدر الدين بأنه (أكبر جريمة نهب للمال العام فى تاريخ مصر بل تاريخ البشرية)!!
والحقيقة فإننى لا أقول أكثر مما يقوله سدنة النظام وأركانه فهم يقولون: لا تهاون مع الفساد مهما علا. ولكننى أقول ذلك على سبيل الجد، وهم يقولونه على سبيل الهزل! اذكر إننى استقبلت طالبة من كوريا الجنوبية تعد دراسة دكتوراه عن مصر قبل عام 1952! (هل يوجد فى مصر من يقوم بدراسة دكتوراه عن تاريخ كوريا؟!) وكانت تريد الإطلاع على أعداد من مجلة مصر الفتاة القديمة بالإضافة للحوار معى، وبعد أن انتهيت قلت لها: لابد من استغلال هذه المقابلة كى أسألك عن تجربة التنمية فى كوريا الجنوبية نحن مبهورين بها هنا فى مصر. فأعطتنى درسا مهما (وهى من عائلة سياسية ووالدها عضو بالبرلمان) حيث قالت لى الأهم من التقدم الصناعى والاقتصادى أن بلادنا أصبح فيها قانون، وأرى أن أهم ملمح لتطوير كوريا الجنوبية، أن اثنين من رؤساء الجمهورية تمت محاكمتهما فى قضية فساد!!
وما أدعو إليه من ضرورة محاسبة رأس الدولة عندما يخطىء يتوافق مع الدستور الحالى (رغم ما فيه من عيوب) حيث تنص بعض مواده على محاكمة رئيس الجمهورية فى حالة الخيانة العظمى, مما يعنى ضمنا جواز محاكمته على دون ذلك أيضا. وأعيد التذكرة بهذه الواقعة (أو القارعة) التى تفجرت تحت قبة البرلمان وبعض الإعلام المستقل والخاص, ثم تم إغلاق ملفها وكأنها موضوع فرعى يمكن التجاوز عنه.
فقد كشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أن الصناديق الخاصة التابعة للوزارات والهيئات العامة والتى تنشأ بقرارات جمهورية (لاحظ جمهورية!) والتى تستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات، لا تدخل مواردها ميزانية الدولة وقد بلغ عددها عشرة آلاف صندوق. والأهم من ذلك أن حصيلتها لعام 2008-2009 قدرت بـ 1272 مليار جنيه (أى تريليون وربع تريليون) وهذا يعنى أنها تعادل 446% من إجمالى إيرادات الموازنة العامة التى تعانى من العجز.
إذن تحولت الصناديق إلى الأصل والموازنة الرسمية إلى الفرع، وهذه الأموال الهائلة بخروجها من الموازنة خرجت من تحت نظر رقابة مجلس الشعب المفترضة, إذن نحن أمام استيلاء على 4/5 (أربعة أخماس) ثروة المجتمع وإنفاقها بدون ضوابط. والمعروف أن أهم بنود صرف هذه الصناديق هى المكافآت لكبار العاملين والإداريين فى الحكومة ورواتب المستشارين، كما أن مواردها تتحول لموارد عينية كبناء المساكن والشاليهات والمصاريف.. الخ, والتى يتم توزيعها على المحاسيب. ومن الطبيعى فإن الوزراء ورؤساء الهيئات هم المتصرفون فى هذا الكم الهائل من الأموال الذى يمثل أكثر من أربعة أمثال الموازنة العامة. وهذه الواقعة تؤكد حقيقة أن البلاد بها ثروة كبيرة, ولكنها لا توجه للارتفاع بمستوى الشعب من خلال رفع مستوى الخدمات، ومعدل التنمية، ورفع مستوى الأجور.
وهذه الواقعة (أو القارعة) تفسر لماذا يستمر النظام فى حالة من الاستقرار رغم كل ما يرتكبه فى حق الشعب. فهذه الصناديق خلقت طبقة واسعة نسبيا من المستفيدين بهذه الصناديق, وقد أصبحوا أصحاب مصلحة فى استمرار هذا النظام، وهذه الصناديق تزدهر من الجباية وليس من الإنتاج، وهذا ما يضغط على الطبقات الشعبية، وهذا ما يفسر تعاظم الإضرابات والاعتصامات والتى أصبحت جزءا من المشهد اليومى للعاصمة ومصر كلها.
ولا شك أن الكبار يحصلون على معظم موارد الصناديق, ولكنهم يسربون الفتات لمتوسطى الموظفين بما يكفى لضمان صمتهم، ولكن قانون النهب لا يراعى التوازن, لذلك عرفت الإضرابات طريقها لقطاعات متزايدة من موظفى الدولة, وهذه ظاهرة جديدة فى مصر.
ولكن تظل الكارثة الأكبر فى إغلاق الملف، وكأن شيئا لم يحدث، ولا شىء مستغرب على مجلس الشعب غير الشرعى، ولكن ماذا لو قام أحد نواب الحزب الحاكم بقتل نائب من المستقلين أثناء انعقاد الجلسة وداخل قاعة المجلس؟ ماذا لو تم إخراج جثة النائب المقتول، واستمرت الجلسة فى حضور النائب القاتل وتم الانتقال إلى جدول الأعمال العادى، هل يمكن تصور حدوث هذا المشهد؟!
ستقولون: لا. ولكن إغلاق ملف الصناديق الترليونية لا شك أخطر، لأنه عملية قتل جماعى للموظفين، لأن هذه الأموال المنهوبة كان من المفترض أن توجه للصحة والتعليم والتنمية عموما, والاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة يؤدى عمليا لقتل المواطنين الذين لا يملكون نفقة العلاج، ولا يجدون عملا فيهربون إلى أوروبا ويموتون فى قاع البحر (حتى أن قرية واحدة فى الدلتا مات منها وحدها حتى الآن 150 شابا فى قاع المتوسط!).
إذن نحن أمام عملية قتل جماعى، وعملية سرقة علنية وموثقة لثروة الأمة, وقد كنا نتحدث من قبل عن عمليات فساد بعدة ملايين ثم بعدة مليارات، ولكننا لم نسمع بعد عن عملية فساد بتريليون، وبما يفوق الميزانية العامة أربعة أمثال, بل ما يفوق إجمالى الدخل القومى، أى أنها عملية سرقة للجسم الحى للشعب، فإذا كانت السرقة أكبر من حجم الدخل القومى فهذا يعنى أننا أمام امتصاص دم الشعب بالمعنى الحرفى.
فعندما يُضرب الإنسان عن الطعام فإن جسمه يتغذى من شحم وكبد جسده حتى يستمر على قيد الحياة. والشعب المصرى الآن أشبه بهذا الإضراب عن الطعام الذى يتآكل جسده ولكنه ما يزال على قيد الحياة. وبنفس هذا المنظور يمكن النظر لعشرات المليارات التى نهبت من التأمينات الاجتماعية بما يهدد أصحاب المعاشات فى المستقبل القريب, نحن أمام عملية تدميرية لكيان المجتمع، ولا يمكن إزاءها أن تمحور حركة المعارضة لذاتها حول المواد 88،77،76 من الدستور، وحتى إذا تم تعديل هذه المواد فإن أصحاب هذه الصناديق لن يسلموا البلد لأحد، ولن يسمحوا بانتخابات نزيهة تؤدى إلى ضياع تريليون وتريليون وربع من أيديهم. إن استمرار أصحاب هذه الصناديق المؤسسة بقرارات جمهورية، هم أساس بلاء ومشكلة مصر. والعصيان المدنى للخلاص منهم هو الحل الأوحد والطريق الأسلم لدخول أى مستوى من الإصلاح، والانشغال بأى موضوع آخر هو مضيعة للوقت، بل مضيعة للوطن.
هذه هى الإجابة على السؤال المطروح: من يلقى القبض على الحكومة؟! فعندما ترتكب حكومة جرائم بهذا الحجم فكيف ستحاسب أو تحاكم نفسها. إن إلقاء القبض على الحكومة يعنى الثورة الشعبية أو إن شئت العصيان المدنى المتزامن (لا تلك الإضرابات المتناثرة والمتقطعة، لكل طوائف الشعب). والذى سيتصدر هذا العصيان أو الثورة الشعبية هو الذى سيشكل النظام الجديد.
لا أدرى كيف يطالب البعض بتعديل الدستور؟ بينما الذى سيصوغ هذا التعديل هو هذا المجلس الذى تستر على سرقة بتريليون وربع تريليون.
الحل ليس فى تعديل الدستور، ولكن فى تعديل النظام!
*****
مقالات أخرى لمجدى حسين: