الباشا وزير العدل الجديد

يتردد بين جنبات نقابة محامين أسيوط الآن أن وزير العدل الجديد ممدوح مرعى قد جاء بمذبحة للقضاة الذين عادوا النظام فى حملة القضاة الأخيرة ومكافأة له على سنوات خدمته للنظام باخلاص وصياغته للتعديل الأخير فى المادة 76 من الدستور وتمهيدا لطبخة دستورية جديدة تمهد للتوريث

وبنظرة سريعة لتاريخ ممدوح مرعى نستطيع أن نقرأ ما سيأتى فى الأيام القادمة فالعبرة الوحيدة التى يمكن أن نستخلصها من الزمن هى أن التاريخ لا يكذب ابدا

من موقع جريدة العربى الناصرى بعنوان

http://www.al-araby.com/articles/1024/060903-1024-inv02.htm
هنيئا له.. وهنيئا للنظام
الملاكم السابق ممدوح مرعى فى وزارة العدل

تخرج المستشار ممدوح مرعى فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1957، وكان آنذاك بطلاً من أبطال رياضة الملاكمة حيث ظل يزاولها لبضع سنين إلا أنه فى ذات الوقت التحق بسلك القضاء حيث لم يلبث إلا قليلاً حتى تمت إعارته إلى دولة الكويت، تلك الدولة التى أعير إليها أكثر من مرة كان آخرها عام 1996، وكان قد شغل قبل إعارته الأخيرة منصب مدير التفتيش القضائى إلا أنه - كما العهد به فى جميع المواقع التى شغلها- أصدر إبان إدارته للتفتيش القضائى كتابا دوريا ليس له مثيل، حيث ألزم القضاة بضرورة إخطار مدير التفتيش القضائى بأى قضية أو أى خصومة يكون أحد أطرافها شخصية من الشخصيات العامة، بمعنى أنه حين تعرض على أى قاض فى أى دائرة ابتدائية دعوى يكون أحد أطرافها شخصية عامة ذات أهمية فإنه يجب أن يتحرز القاضى أو يمتنع عن الفصل فى الدعوى حتى يخطر إدارة التفتيش القضائى بوجود هذه الشخصية المهمة أو العامة بالدعوى، ليرى ما يراه.. وإلا أصبح القاضى وأصبحت الدائرة محل مساءلة

بعد أن عاد من إعارته الأخيرة للكويت شغل موقع رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ثم رئيس محكمة استئناف القاهرة وهى مواقع إدارية لا يجلس فيها على منصة الحكم، وخلال الموسم القضائى 2000/2001 ابتكر وسيلة جديدة فى توزيع القضايا على الدوائر الجنائية، فبمقتضى هذه القاعدة يقوم بتوزيع القضايا على الدوائر حسب أهميتها، وبذلك يكون قد أهدر مبدأ الحيدة فى العدالة التى من مقتضاها أن يحاكم المتهم أمام قاضيه الطبيعى وفقا لقاعدة عامة مجردة تحكم توزيع القضايا فلا توزع على دائرة بعينها لإرضاء سلطان أو إرضاء رأى عام أو لانتقام أو لأهواء أو مزاج سلطوى قد يكون مريضا أو به هوى

بعد ذلك تم تعيين ممدوح مرعى رئيسا لأهم محكمة فى مصر وهى المحكمة الدستورية، ورغم أهمية المواقع التى شغلها فإنه ابتعد لسنوات طويلة عن منصة القضاء.. أضف إلى ذلك أنه لم يتخم المكتبة القانونية بإنتاج فكرى قانونى، كما لم يتخم ملفات القضايا والمنازعات بحيثيات ومدونات أحكام تحتوى على مبادئ قانونية مستبدعة.. وبذلك فقد ظل الرجل رهين المحبسين، محبس الموقع الإدارى ومحبس الإعارة الاختيارية لدولة الكويت، حتى أن جريدة -الأهرام- وهى تنشر خبر تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية يبدو أنها لم تجد ما يميزه عن أقرانه من كبار وشيوخ القضاء سوى أنه كان بطلا فى لعبة الملاكمة التى تعتمد أساساً على القوة العضلية لا الفكرية والفقهية وكأن منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا لم يعد مناسبا فى الآونة الأخيرة إلا لمن أمضى عمره بعيداً عن منصة القضاء قريبا من مواقع السلطة التنفيذية

يقول الموقع أيضا أن كل ماسبق قد قدم فى دعوى قدمها المستشار حسن حسين عيسى حسين نائب رئيس محكمة الاستئناف أمام مجلس الدولة ضد المستشار ممدوح مرعى بعد أن استبعده هو وغيره من من الإشراف على الانتخابات بدون إبداء أسباب ولكن يبدو أن ذلك من أجل مواقفهم من عملية الاستفتاء الاخيرة والتي وصفوها بأنها جاءت مخالفة للقانون وشابها التزوير وذلك فى أول قرار له بعد توليه وزراة العدل رسميا

نص وصورة القرار وأسماء القضاة المستبعدين فى جريد الوفد

http://www.alwafd.org/front/detail.php?id=9300&cat=smal

هذا ومازالت هناك العديد من الاتهامات التى تلاحق ممدوح مرعى ارتكبها أثناء إدارته للعملية الانتخابية الرئاسية يرصدها القضاة كالتالى

كان يعرف أن الحبر الفسفورى الذى يضمن عدم تكرار مرات الانتخاب لكل ناخب مغشوشاً لكنه لم يفعل شيئاً ليبطل الانتخابات، سمح لرجال الحزب الوطنى ورجال الأمن بدخول لجان الانتخابات وهو ما أثر فى النتائج العامة للانتخابات، منع ما يقرب من 17 قاضياً من الإشراف على الانتخابات بدون أسباب واضحة أو محددة، ضمت قوائم القضاة المشرفين على الانتخابات التى أعدها أسماء قضاة متوفين ومتقاعدين وموظفين حكوميين من غير القضاة، حرم المواطنين الذى لا يملكون بطاقات انتخابية من حق الانتخاب، تضمنت كشوف الانتخابات التى وافق عليها ملايين من المواطنين المتوفين، رفض السماح لكل مركز اقتراع إعلان نتيجة فرز الأصوات على حدة أولاً بأول، تقاعس عن التحقيق فى الشكاوى والتقارير التى وصلته عن عمليات التزوير التى تمت ورفض إبطال الانتخابات والأمر بإعادتها، رفض دخول المراقبين المصريين والدوليين إلى مراكز الاقتراع، ضخم من عدد الذين ذهبوا إلى صناديق الانتخابات

إذن فلم ينسى النظام بعد ما فعله القضاة وإذن فمازال وراء الأكمة ماوراءها وإذن فهناك معارك أخرى قادمة بين القضاة والنظام وإذن فمازالت سماء العدل فى مصر ملبدة بالغيوم إلى حين إشعار آخر