بيان من المكتب التنفيذى لحزب العمل: إمداد حزب الله للمقاومة بالسلاح عمل مشرف يستحق التكريم لا المحاكمة
الكاتب:
أكدت أوراق القضية التي يحاكم على أساسها عناصر من حزب الله في مصر، أننا أمام عمل مشرف لحزب الله اللبناني، وفضيحة مدوية لحكام مصر. فقد أوضحت نصوص التحقيقات التي نشرت في صحيفة "المصري اليوم" ما توقعناه منذ بداية الأزمة، فعناصر حزب الله لم تقم فعليًا إلا بجهود لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة وفى فلسطين المحتلة، وأنها لم تستهدف أية أهداف مصرية أو إسرائيلية داخل مصر. وأن فكرة الانتقام من الإسرائيليين على أرض مصر بعد اغتيال مغنية في دمشق كانت مجرد فكرة واستبعدت تمامً من القيادة العليا لحزب الله، وأن كل الأعمال المادية التي تم التحقق منها كانت كالتالي:
| شراء مراكب صيد لتهريب أسلحة لغزة - تهريب أسلحة لغزة- تدريب استشهاديين وإرسالهم للقيام بعملية في بئر سبع (فلسطين المحتلة عام1948)- محاولة شراء أسلحة لإرسالها لغزة- متفجرات وأحزمة ناسفة لإرسالها إلى غزة- محاولة الاتصال بالسياح الإسرائيليين من عرب1948 لتجنيدهم للعمل ضد الكيان الصهيوني. وقد نفى المتهمون أي فكرة عن ضرب أهداف داخل مصر أو في قناة السويس أو أهداف إسرائيلية داخل مصر. وأن رصد المواقع الأمنية المصرية في الطريق إلى سيناء، من أجل تجنبها في عملية تهريب الأسلحة لغزة وليس لضرب هذه المواقع!! وتبين التحقيقات أن هذه المجموعة تعمل منذ عام2002 وهو ما يعنى أنها ساهمت بالفعل في الصمود الأسطوري لغزة في حرب2008، وأنها لم تستهدف أي شيء آخر. وبكل معايير الوطنية والعروبة وبكل معايير الشرع الإسلامي، فإن مد المقاومة في غزة وفلسطين، وأي مناطق أخرى محتلة في العراق وأفغانستان وغيرها، بالسلاح فإنه أمر شرعي، بل هو أيضا أمر شرعي وفقا لمعايير القانون الدولي الذي يجيز المقاومة المسلحة للاحتلال الأجنبي. أما القول بأن حزب الله كان يتعين عليه التنسيق مع السلطات المصرية، فينطبق عليه القول: "شر البلية ما يضحك!"، فهل تؤيد السلطات المصرية دعم المقاومة في غزة، وهى تمنع عنها الغذاء والغاز والأسمنت والحديد، بل ولا تفتح معبر رفح للأفراد والدواء إلا بالتنسيق مع إسرائيل وبموافقتها، وهو الأمر الذي أكده بالنص حسنى مبارك حاكم مصر في حديثه الأخير للتلفزيون الأمريكي. أما المواد الغذائية وغير الطبية فتدخل عن طريق معبر كرم أبو سالم أو معبر العوجة أي عن طريق إسرائيل مباشرة! وهذه المحاكمة لحزب الله في مصر تؤكد أن السلطات المصرية تجرم الدعم المسلح للمقاومة في غزة، فكيف كان بإمكان حزب الله أن ينسق مع السلطات المصرية لإرسال هذا الدعم؟! بل لو كان عند حكام البلاد فطنه لقاموا بتسوية الأمر سرًا، ولكننا أصبحنا في زمن تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصبح المعروف منكرًا، والمنكر معروفًا، بل يتم الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف بلا حياء. ولا يجد الحكام من يضرب على أيديهم إلا قلة محدودة من المؤمنين الصادقين والوطنيين الأحرار. إن حكامنا يتحدون الله ورسوله، عندما يبيعون الغاز لإسرائيل ويعقدون صفقة جديدة في هذا المجال ويمنعونه عن غزة، وعندما يشاركون في حصار غزة، ويمارسون أوسع تطبيع مع الصهاينة، واليوم عندما يحاكمون من مد يد المساعدة لمجاهدي غزة. كما أن اختيار دائرة برئاسة عبد السلام جمعة الذي حكم ضد مجدي حسين لصالح يوسف والى، وضد أيمن نور، وضد الإخوان، أمر يشير إلى أن الحكم سيكون موجهًا سياسيًا، وأن الاتجاه هو لأحكام قاسية. إن تحويل ما يسمى بخلية حزب الله للمحاكمة هو إدانة لحكام مصر بموالاة الأعداء ضد أهلنا في فلسطين وتشريف لحزب الله بوقوفه سندا للمقاومة. ومن هنا فإننا نطالب بتسوية القضية بشكل سياسي، والإفراج عن المعتقلين في صمت وهدوء، حفاظا على سمعة مصر التي تمرغها مثل هذه المحاكمة في التراب. المكتب التنفيذى لحزب العمل |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق